تحديد مطلب بعد ذكر مىشده ، تعهد به قبلى حساب مىشده ، اينجا هم مىگويد اگر چنين چيزهائى شد ، زن من جدا بشود ، كأنه اين شخص تعهد كرده بود كه هيچكدام از اينها را انجام ندهد ، حضرت مىفرمايند كه چنين شرط و تعهدى باطل است و الزام آور نيست . اين هم معناى سوم است كه شايد عرفىتر از آن دو تصرف ديگر باشد . 18 - « عن ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى أمرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها ان تزوج عليها امرأت أو هجرها أو أتى عليها سرية فانها طالق ، فقال شرط الله قبل شرطكم ان شاء وفى بشرطه و ان شاأ أمسك امرأته و نكح عليها وتسرى عليها و هجرها إن أتت سبيل ذلك . . . » . بحث سندى : احتمال مىدهيم كه اين روايت با روايت قبلى هر دو راجع به يك قضاوت باشند ، آن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام ، و اين محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام ، هر دو راجع به قضاى امير المؤمنين عليه السلام است ، در روايت محمد بن قيس « شرط لها » دارد ، و در دومى « شرط عليها » دارد ، ممكن است « عليها » را بگوييم كه متعلق « على » موضوع كلام است يعنى درباره اين ، چنين قرار و تصميمى گرفته شده بود ، كه منافاتى ندارد كه به نفع او يا به ضرر او باشد . به هر حال گمان مىكنم كه هر دوى اينها يكى باشد ، منتها اين يك مقدارى دقيق‌تر نقل شده است كه مهاجرت را هم متعرض شده است . بحث دلالى : به لحاظ مضمون و مفاد اين روايت هم دليل براى مطلب است . چون راجع به هجرها متعرض شده است ، و مثل آيه « اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ » مىشود ، كه البته آنجا در دلالتش اشكال مىكرديم ، ولى اين روايت به ضميمه اين آيه ، دلالتش تمام است ، مىگويد اگر خوف نشوز شد هَجر هم برايش جايز است ، و در مقام رخصت قيد آورده و مىفرمايد اگر آن راهى كه در قرآن تعيين كرده كه خوف نشوز است ، حاصل شد ، هجر و ترك مضاجعت هم اشكالى ندارد ،